تحالف حكومي لتطوير التعليم الفني.. شراكة بين التعليم والاستثمار والعمل لإعداد كوادر مؤهلة ودعم الصناعة والصادرات

بحثت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد وزير العمل، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة تنفذ خطة لتطوير التعليم الفني وفق معايير دولية، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة نحو 1500 مدرسة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل. كما أشار إلى تنفيذ شراكات دولية، من بينها مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وسنغافورة واليابان.

وأوضح الوزير أن العام الدراسي المقبل سيشهد إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، في إطار إعداد الطلاب لمهارات ووظائف المستقبل.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية إعداد عمالة فنية تمتلك المهارات والمعرفة بالمعايير الدولية وسلاسل القيمة العالمية، بما يدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى وجود خطة عمل مشتركة مع القطاع الخاص والجهات التابعة للوزارة لتشجيع الشركات على التوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني، مع إتاحة فرص التدريب العملي للطلاب خلال سنوات الدراسة.

بدوره، أكد وزير العمل أهمية التكامل بين منظومة التعليم الفني ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يسهم في توسيع قاعدة التدريب وتأهيل الطلاب والخريجين وفق احتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية مشتركة واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات إنشاء نموذج شراكة مستدام بين الحكومة والقطاع الصناعي والشركاء الدوليين، يربط بين التعليم والتدريب العملي داخل المصانع، بما يضمن تخريج كوادر فنية تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي للشراكة والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يحقق التكامل بين التعليم والتدريب والإنتاج ويواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية.