الرقابة المالية تُشكل لجنة مشتركة مع البورصة والضرائب لتوحيد المعالجات الضريبية بسوق رأس المال
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الثلاث ودعم استقرار وتطوير سوق رأس المال وتحفيز الاستثمار.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود تعزيز التعاون بشأن المعالجات الضريبية المرتبطة بأنشطة سوق رأس المال، وبناء جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين في الأسواق المالية.
وبحسب القرار، تتولى اللجنة إعداد توصيات ومقترحات بشأن المعالجة الضريبية المناسبة للأنشطة الخاضعة لقانون سوق رأس المال، ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكامه، وصولًا إلى تحديد المعاملات الضريبية واجبة التطبيق.
كما تختص اللجنة بإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن آليات وضوابط المحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لمختلف أنواع الصناديق الاستثمارية.
ومن المقرر أن تتابع اللجنة إجراءات الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، إلى جانب مراجعة وتحديث التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتغيرات التي يشهدها السوق.
وتشمل مهام اللجنة أيضًا وضع آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول تعاون للتدريب وتبادل الخبرات بين الجهات الثلاث.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة عملية لتعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع كفاءة الكوادر المعنية وتطوير آليات التعامل مع الأسواق والمستثمرين وفق أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
