الكهرباء والبنك الدولي يبحثان إنشاء صندوق ضمان لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم استثمارات البنية التحتية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم استدامة قطاع الكهرباء، وتطوير الشبكة القومية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بدعم وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

كما ناقش الجانبان مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص وتوفير آليات للحد من المخاطر وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل.

وشمل الاجتماع استعراض خطط التدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي وتطوير الشبكات الذكية، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد وزير الكهرباء أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشروعات القطاع وتطوير الشبكة القومية، مشيرًا إلى استمرار العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطط نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية التعاون مع البنك الدولي في تطوير آليات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن آلية التمويل والضمان الجاري العمل عليها تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير أدوات تمويل تدعم النمو الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية.