تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري مع تراجع عجز المعاملات الجارية 45.2%
سجل عجز حساب المعاملات الجارية تراجعًا بنسبة 45.2% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2025/2024، ليصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا التحسن أداءً إيجابيًا لعدد من الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية، في مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 29.8% لتسجل نحو 10.8 مليار دولار، ما يعزز دورها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
كما شهدت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 13.8%، لتصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، مدعومة بزيادة الحركة السياحية وتحسن مؤشرات القطاع خلال الفترة محل التقرير.
وسجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا بنسبة 12.4%، لتبلغ نحو 1.05 مليار دولار، بما يعكس تحسن حركة الملاحة واستقرار أداء القناة كمورد استراتيجي للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 24.1%، لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار، بما يعكس نمو النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي تراجع الضغوط على ميزان المدفوعات، وتحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، في ظل تنوع مصادر الدخل وتعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية.
