رئيس الوزراء يتابع أداء منظومة الشكاوى الحكومية: التعامل مع 206 آلاف شكوى وطلب خلال مايو
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مايو الماضي، وفق تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، والذي استعرض حجم الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها المنظومة وجهود الجهات الحكومية في التعامل معها.
وأوضح التقرير أن المنظومة تعاملت مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال مايو، حيث تم توجيه 172 ألف شكوى وطلب إلى الجهات المختصة بعد مراجعتها وفحصها، بنسبة 83.5% من الإجمالي، فيما جرى حفظ نحو 33 ألف شكوى وفق الضوابط المعتمدة، مع استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، بينما بلغت نسبة الشكاوى الموجهة للمحافظات 22%، والهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا 14%.
وسلط التقرير الضوء على أبرز القطاعات التي شهدت تفاعلًا مكثفًا، حيث تم التعامل مع نحو 13 ألف شكوى واستغاثة في قطاع الصحة، شملت توفير أسرة رعاية مركزة، وإجراء جراحات حرجة، وتيسير الحصول على العلاج على نفقة الدولة وخدمات التأمين الصحي.
وفي قطاع التموين وضبط الأسواق، تم فحص 21 ألف شكوى متعلقة بتوافر السلع والبطاقات التموينية وجودة الخبز المدعم، إلى جانب تعامل جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء مع آلاف البلاغات والشكاوى المرتبطة بالأسواق وسلامة المنتجات الغذائية.
كما تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع آلاف الشكاوى والطلبات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، وأسهمت في إصدار وإعادة تفعيل بطاقات “تكافل وكرامة”، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم مساعدات مالية ودعم لذوي الهمم.
وفي قطاعات الإسكان والمرافق والكهرباء والاتصالات والنقل والبترول والتعليم، واصلت الجهات المختصة فحص الشكاوى والاستجابة لها، مع تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ومعالجة للمشكلات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل تطوير آليات عملها من خلال تحليل المؤشرات الكمية والنوعية للشكاوى، بما يساهم في تسريع الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم عبر متابعة الشكاوى إلكترونيًا حتى الانتهاء من معالجتها.
