لدعم الشركات الواعدة.. جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل المختلفة، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما وقع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات المعنية.
كما يأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتيسير حصولها على التمويل والخدمات اللازمة للتوسع والنمو.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تكامل جهود مؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس في تنمية قدرات الشركات المصرية ومساندتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية لتأهيل الشركات للتصدير وتعريفها بالاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها منصة التجارة الخارجية الجديدة.
وأضاف أن الدولة لا تستهدف فقط نشر ثقافة التمويل عبر أسواق المال، بل تسعى أيضًا إلى ترسيخ ثقافة التصدير داخل مجتمع الأعمال، باعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية عالميًا.
من جانبه، أوضح باسل رحمي أن بروتوكول التعاون يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يفتح المجال أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.
كما أشار رحمي إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتأهيل تلك الشركات وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن البروتوكول يمثل مشروعًا متكاملًا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مرحلة القيد في البورصة، مشيرًا إلى وجود العديد من قصص النجاح لشركات واعدة تستحق أن تكون نموذجًا يحتذى به.
وشارك مسؤولو جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية في مراسم “دق جرس” التداول، احتفاءً بإطلاق هذا التعاون المشترك، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
