مجلس الصيادلة: لن نترك المهنة ليديرها غير أبنائها وسوف نتخذ كل الإجراءات لإنهاء الحراسة

أكد مجلس النقابة العامة للصيادلة، أنه لن يترك المهنة يديرها غير أبنائها، موضحا أن القانون والأحكام كفلا له ما يعطيه الحق فى القيام بدوره.وأكد مجلس النقابة العامة للصيادلة، كامل سعيه لإنهاء حالة الحراسة واتخاذ كل الإجراءات، ورفع كل القضايا التى تؤدى إلى هذا الهدف السامى، علي أن تعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم.وقال المجلس: “فى تصرف معتاد يلجأ إليه عدد من الصيادلة الذين تصطدم مصالحهم الضيقة وأغراضهم الشخصية بالنقابة أقدم البعض على طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر، مضيفا أنه ما كان لشبح الحراسة أن يقترب من أسوار النقابة خاصة فى ظل دفوع رآها الكثيرون من رجال القانون دفوعا واهية، وقد انتهت بعد استقرار الأوضاع فى النقابة بدءا من يناير الماضى.وأضاف المجلس: “اتخذ رافعو الدعوى القضائية منهجا مفاجئا حيث اقتصروا الخصومة على شخص النقيب العام وحده دون أعضاء المجلس فى علامة استفهام كبرى وقتها، وطبقا للحكم فإنه صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده أصحاب القضية، وفى مزيد من اتباع سياسة الأرض المحروقة، تم تقديم إشكال من جانب محامى النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم وتم سحبه أيضا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت فى أوراق القضية”.وأشار مجلس النقابة إلى أنه سعى إلي اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ هذا الحكم، وللأسف الشديد كان من يذهب كل مرة للطعن على أحكام عدم التنفيذ هم نفس القوى التى تلاقت مصالحها وأعمى نفوسها رغباتها الدفينة فى الهدم والتدمير.وقال: “وفقا لأحكام قضائية ووفقا لوقف تنفيذ حكم الحراسة حتى نظر الإشكال، والحكم فيه فى جلسة ٣١-٣ دعا مجلس النقابة إلى انتخابات نقابية، وكانت الرؤية آنذاك أن الانتخابات هى أنجز وأسرع السبل لإنهاء حالة الحراسة تماما، فى غضون ذلك عانى الوسط الصيدلى البلبلة والإثارة واعتبر كل صاحب رأى نشره عبر مواقع التواصل أن رأيه هو الصواب المطلق، وعلى النقابة تنفيذه وإلا فإن لائحة الاتهامات للمجلس والنقابة جاهزة، وعلى الرغم من ذلك كان يتم دراسة هذه الآراء وللأسف كان أغلبها بعيدا عن الواقع العملى ولا سند قانونيا له”.وأشار: ” بعد ١ أبريل مارس الحارس القضائى ضغوطا كبيرة على مجلس النقابة لتسليمه مقدرات النقابة وصلت لتحريره محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الأيام المقبلة، كادت النقابة تصل إلى بر الأمان وأجرت انتخابات فى ١٦-٤ ولكن الحارس خاطب الفرعيات وجهات الإدارة بالحكم الحاصل عليه مما أدى إلى سحب الموظفين فى سابقة لم تحدث ومفاجأة غير متوقعة.وأضاف: “يجدر بِنا هنا توجيه التحية إلى رجال النقابات الفرعية الأبطال الذين استطاعوا التواصل فى محافظاتهم وشرحوا الوضع القانوني ووفروا الموظفين اللازمين وأجروا انتخابات وسط إقبال كثيف اقترب من ٣٠ ألف صيدلى”.وأوضح أنه تعذر إجراء الانتخابات فى نقابتى أسيوط والسويس، ولا يميل مجلس النقابة أبدا إلى الحديث عن تخاذل البعض أو رغباتهم بعدم إجراء الانتخابات فى النقابتين، وإنما يقدر أنهم بذلوا أقصى ما يملكون من مجهود حسب طاقتهم ولكن الظروف كانت أقوى من مجهودهم، مضيفا أنه تمت الدعوة للانتخابات مرة أخرى فى هاتين المحافظتين ولأسباب خارجة عن الإرادة تم إلغاؤهم أيضا.