أبرز توصيات لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي»
انطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، حيث ناقشت اللجنة “الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات”.
وهذه أبرز التوصيات التي جاءت باللجنة:
- رسم خريطة استثمارية لمصر
- حوافز استثمارية واضحة
- معالجة الازدواج
- وضع إطار للاستثمار في مصر
- لتفعيل دور لجنة فض المنازعات
- خلق مصداقية كبيرة
- مساحات كبيرة للاستثمار
- تحفيز الصناعة
- الاهتمام بالمستثمر الوطني
- الاهتمام بدور هيئة الاستثمار بشكل كبير
- التداعيات العالمية سبب بشكل كبير لتراجع الصناعة
- توجد فجوة لاتخاذ القرار والتنفيذ
- وجود إستراتيجية واضحة
- قطاعات الدولة تحتاج إلي محفزات أكثر
- تطوير البنية التحتية الصناعية
- اختيار الكفاءات
- إنشاء المجمعات الصناعية
- إبراز الهوية لكل محافظة
- إصدار منصة رقمية للشركات
- تنمية الاقتصاد الأخضر
- الاهتمام بالتمويل المستدام
- مبادرات التمويل طويلة الأمد
- متابعة تفصيلة للمستثمرين صغار السن
- وثيقة ملكية للدولة
- التخارج للدولة بشكل منظم بنوع من الشراكة ومحددة الخطة والمدة
- حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج
- نمتلك 25% من المنتج المتميز
- التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة
- إبرام اتفاقيات دولية لتصدير الكفاءات المصرية
- الاهتمام بالسياحة والآثار
- منع تصدير المجالات
- السماح باستغلال الخبرات الأجنبية
- إلغاء الإعفاءات
- تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة
- تحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
- إن الشركات الناشئة قاطرة هامة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.
- أهمية التعليم والاستثمار في جذب السياح إلى مصر
- السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد
- ضرورة تقليل الاستيراد
- دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين
- رسم خريطة استثمارية للدولة
- وضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي
- تقديم حوافز استثمارية
- مراجعة منظومة الضرائب الحالية
- ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة.
- ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل
- الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
- إعادة الهيكلة الإدارية
- تشديد العقوبات على المقصرين
- وضع حلول قصيرة وطويلة الأمد
- إقامة مجتمعات صناعية مستدامة
- تشجيع الاستثمارات المصرية في الخارج
- للصكوك السيادية حل سحري لحل المشكلات الاقتصادية
