الصين والدعاية المناهضة لإسرائيل ورفض إرسال العمالة الصينية إلى إسرائيل لملء الفراغ بعد إستدعاء الإحتياطى فى الحرب ضد حماس

تحليل الدكتورة/ نادية حلمى

الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية- أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف

هذا التحليل رداً منى – كخبيرة معروفة دولياً فى الشأن السياسى الصينى – على العديد من الدعوات الغربية والأمريكية، وغيرها من العروض العالمية التى تلقيتها غربياً وأمريكياً ودولياً ودبلوماسياً، ومن شخصيات دولية بارزة دبلوماسية وأكاديمية، متمثلة فى منحى مناصب قيادية رفيعة أو إدارة وإفتتاح كبرى مراكز فكر وأبحاث عالمية فى تخصصى الدقيق فى الشأن السياسى الصينى… فى مقابل تزييف رؤية ووجهة نظر الصين تجاه حرب غزة، ووصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. لذا آثرت الرد عليهم من خلال هذا التحليل لشرح ونقل وجهة نظر الصين بدقة شديدة ومتناهية… على النحو الآتى:

يأتى توتر العلاقات الصينية – الإسرائيلية على إثر مشاركة إسرائيل فى (مبادرة الممر الإقتصادى) التي أعلن عنها الرئيس الأمريكى “جو بايدن” على هامش قمة العشرين فى نيودلهى بالهند فى ٩ سبتمبر ٢٠٢٣، والتى ستمر من الهند إلى الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا عبر ميناء حيفا فى إسرائيل، ومع إحتفاء رئيس الوزراء الإسرائيلى “بنيامين نتنياهو” بها، فقد أعطى ذلك مؤشراً سلبياً لتدهور العلاقات بين الصين وإسرائيل فى الفترة الأخيرة، حيث ترى فيه الصين مشروعاً بديلاً لمبادرة “الحزام والطريق الصينية” ويهدف لضربها. لذا شاهدنا جميعاً هذا الغضب الصينى الهائل من إسرائيل بعد حرب غزة فى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، عبر سلسلة من التصريحات الصينية الرسمية والتى أثارت غضب قطاعات واسعة داخل إسرائيل، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية و الإستخباراتية الإسرائيلية، فضلاً عن تقديم وزارة الخارجية الإسرائيلية لعدة إعتراضات على العديد من التصريحات الصينية إبان عملية “طوفان الأقصى” مباشرةً.

وفى أعقاب عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، وجدت الصين نفسها أمام النموذج الذي تفضله في السياسة الدولية القائم على إظهار التباين عن الموقف الأمريكى. وتأكيد دورها كصوت للجنوب العالمي، فضلاً عن رغبة الصين فى التشكيك بالموقف الأخلاقى للولايات المتحدة الأمريكية، فالهدف النهائى هو تحطيم مكانة الولايات المتحدة الأمريكية العالمية وكسب حرب قوة الخطاب، من خلال الإستفادة من التعاطف مع الفلسطينيين فى جميع أنحاء العالم. كما حاولت الصين ممارسة ضغوط على الإحتلال الإسرائيلى الذى يتصرف وكأنه فوق القانون الدولى. وهنا لم ترضخ الصين إلى الدعاية الإسرائيلية المضادة، ولم تأبه لإعتبارات تل أبيب، من قبيل من ليس معى فهو ضدى، ولا حتى بالضغوط الأمريكية، ورفضت إدانة المقاومة الفلسطينية لحركة حماس، بل وإستخدمت الصين ومعها حليفتها الروسية لحق النقض (الفيتو) ضد مشاريع لقرارات أمريكية فى مجلس الأمن الدولى لإدانة حركة حماس، وهجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية فى مستوطنة غلاف غزة الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، تحاول الصين أن تلعب ببعض أوراقها الاقتصادية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب مثل عدم إرسالها لعمالها إلى إسرائيل لملء الفراغ الذي يتركه إستدعاء الجنود الإحتياطى، وفرار مئات آلاف الإسرائيليين إلى الخارج. ووفقاً للحكومة الإسرائيلية، كان هناك ما يقرب من ٣٠ ألف عامل صينى يعملون فى إسرائيل، أغلبهم فى قطاعات البناء والتشييد قبل هجوم حماس فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، ولكن هرب عدد كبير منهم بعد بدء الحرب، وقدرت الحكومة الإسرائيلية أن ١٠ آلاف عامل صينى غادروا تل أبيب منذ ذلك الحين، فى حين إضطر ما يصل إلى ١٢٠ ألف عامل فلسطينى للتخلى عن العمل فى قطاع أعمال البناء الإسرائيلية، بعد أن ألغت الحكومة الإسرائيلية لهم تصاريح عملهم نتيجة للحرب. كما جاء تقرير “الفقر وإنعدام المساواة” فى إسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى”، والصادر عن مؤسسة التأمين الوطنى الإسرائيلية بعد حرب غزة مباشرة. حيث أظهر هذا التقرير، بأن نحو ١.٩٨ مليون شخص عاشوا تحت خط الفقر داخل إسرائيل، ويشكلون نحو ٢٠% من السكان، علما أن نحو ٥٠% منهم يعملون بالفعل.

كما تعددت أسباب فقدان العمل بالنسبة للعمالة الإسرائيلية ذاتها، منها: الغياب بسبب الخدمة العسكرية ضمن قوات الإحتياط، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وتجنب الموظف الحضور إلى العمل بسبب حالة الطوارئ. وهو ما تمثل فى أزمة كبيرة واجهت الإقتصاد الإسرائيلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وتمثل فى فشل جذب الأيدى العاملة الأجنبية الرخيصة إلى تل أبيب، وعلى رأسهم العمالة الصينية، والتي تعتمد عليها قطاعات أساسية داخل إسرائيل، كقطاعات البناء والتشييد والمهن اليدوية والحرفية الرخيصة. حيث تعتمد إسرائيل على تلك العمالة الصينية الوافدة الرخيصة التكاليف، للحفاظ على القوة العاملة فى تل أبيب فى قطاعات البناء والزراعة، وهى ظائف يرفضها السكان المحليون الإسرائيليون، بسبب إنخفاض الأجور وإرتفاع المشقة.

كما جاء بيان (جمعية البناء الإسرائيلية) التى تم إنشاؤها لتمثيل قطاعات مختلفة فى قطاع البناء والتشييد داخل إسرائيل، بعد عملية “طوفان الأقصى”، بأنها تأمل فى جلب أكثر من ١٠٠ ألف عامل صينى وآسيوى فى قطاع البناء والتشييد إلى تل أبيب، ليحلوا محل العمالة الفلسطينية الذين تم إلغاء تصاريح عملهم الإسرائيلية. ولكن فشلت إسرائيل فى إجتذاب المزيد من العمالة الصينية والآسيوية الوافدة الرخيصة، خاصةً مع تزايد حدة المعارك الدائرة فى مواجهة حركة حماس وميليشيات المقاومة الفلسطينية، وهو ما يمثل تحدياً لتل أبيب، بسبب السمعة السيئة لظروف العمل الإسرائيلية.

لذلك لجأت الحكومة الإسرائيلية ومكتب الهجرة والعمالة الإسرائيلية إلى توظيف الآلآف من العمالة الصينية الوافدة الرخيصة فى مثل هذه القطاعات، ليحلوا محل الفلسطينيين الذين كانوا يقومون بتلك الوظائف، وهو ما تسبب من ناحية أخرى فى إرتفاع نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين لإحلال عمال صينيين وآسيويين بدلاً منهم. وهنا فإن عرب فلسطينى ٤٨، يعدون هم الأكثر تضرراً سواء على المستوى الإجتماعى أو الإقتصادى، بإعتبارهم الحلقة الأضعف بشأن إرتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر وإنعدام الأمن الغذائى. وبعد إندلاع عملية “طوفان الأقصى”، عمد “بنك إسرائيل” إلى إجراء مسح شامل عن العمالة الفلسطينية والأجنبية الوافدة إلى إسرائيل بعد حرب غزة مباشرة، فإتضح أن أزمة توظيف العمال من فلسطينى عرب ١٩٨٤، قد تفاقمت وإرتفعت، بسبب الحرب، فضلاً عن قرار توقيفهم عن العمل فى سوق العمل الإسرائيلى، أو منحهم عطلة غير مدفوعة الأجر حتى إشعار آخر أو بسبب عدم إستدعائهم للعمل فى ظل تراجع النشاط الإقتصادى. كما أكد بحث إستطلاع “بنك إسرائيل” بوجود نقص شديد وقلة العاملين فى فرع البناء والتشييد فى إسرائيل بعد حرب غزة، وذلك بسبب منع دخول العمال الفلسطينيين، ومغادرة آلاف العمال الصينيين والأجانب البلاد نتيجة الحرب. وقد أدى هذا النقص فى العمال الصينيين والآسيويين العاملين فى قطاع التشييد والبناء إلى إغلاق جزئى لمواقع البناء، وإنخفاض شديد فى الإنتاجية بهذا القطاع.

فضلاً عن نقطة تحليلية أخرى، تنبهت إليها الباحثة المصرية كمتخصصة فى الشأن السياسى الصينى وعلاقته بإسرائيل، تمثلت فى إعتراض العمالة الفلسطينية من الأساس، للعمل فى قطاع بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية وفقاً للقرارات الدولية والأممية، لذا كان قرار إسرائيل بإجتذاب عمالة صينية وآسيوية رخيصة للعمل فى قطاعى البناء والتشييد بدلاً منهم، مع إعتراض حازم وصارم من قبل وزارة الخارجية الصينية على ذلك الأمر المتعلق بعمل عمالتها فى بناء مستوطنات غير شرعية والمطالبة بتسريحهم وإلغاء تصاريح عملهم فوراً، وهو ما تلتف عليه تل أبيب، بإجتذاب العمالة الغير شرعية الصينية للدخول إلى ، أى التى دخلت الحدود الإسرائيلية عن طريق التهريب بدون صفة إقامة قانونية. ونجد بأن هذه الخطة قد ناسبت إسرائيل إلى حد كبير،. لأن العمال الذين يأتون لفترة محدودة، يحصلون على الحد الأدنى للأجور، كما أن أماكن إقامتهم رخيصة للغاية لأنهم يعيشون فى مساكن فقيرة، ويعملون لأيام طويلة.

وهنا يكمن الإندهاش الإسرائيلى من أن بكين لم تبد إدانة لحماس حتى مع مقتل ٤ مواطنين صينيين فى عملية “طوفان الأقصى” التى شنتها حماس، بل بعدها وصف وزير الخارجية “وانغ بى” خلال ترأسه لجلسة مناقشة فى مجلس الأمن نهاية نوفمبر ٢٠٢٤، تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها سياسة عقاب جماعى، مع وصف سياسة نقل المدنيين الفلسطينيين داخل غزة بأنه سياسة تهجير قسرى لهم. كما إتهمت الصحافة الإسرائيلية السياسة الصينية، بأنها ترعى ما إعتبرتها دعاية مناهضة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأى العام العالمى. كما شعر الدبلوماسيون الإسرائيليون بالإحباط، لإتهامهم السلطات الصينية بالتستر على واقعة حادث طعن نائب القنصل الإسرائيلى فى السفارة الإسرائيلية فى العاصمة بكين على يد رجل فى بكين يعتقد أنه متطرف من وجهة النظر الإسرائيلية.

وليس أدل من الإستياء الصيني من سياسة الإستعلاء الإسرائيلية، هو موقف ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “تشانغ جون”، ومقاطعته لممثل إسرائيل فى الأمم المتحدة “جلعاد إردان”، بسبب تصريحاته اللاذعة ضد منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال رئاسة بكين لمجلس الأمن الدولى، عند إنتقادهم التعامل الإسرائيلى مع الأطفال والسيدات الفلسطينيين وتعمد قصفهم عمداً، ومطالبة “تشانغ جون” لنظيره الإسرائيلى فى الأمم المتحدة “إردان”، بإظهار الإحترام للمشاركين فى الجلسة.

ومن جانب آخر، يمكننا التأكيد على التحيز الصينى للفلسطينيين، من خلال عدة مواقف لبكين، منها أنها سلطت الضوء على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم، ولم تقدم على إدانة حماس، بل منعت مع روسيا قراراً فى مجلس الأمن الدولي بإدانة الحركة، وفى نوفمبر ٢٠٢٣، قادت الصين بنفسها، بصفتها الرئيس الدولى للمجلس حينئذ، مناقشات طارئة تهدف لإدانة إسرائيل. وذهب وزير الخارجية الصينى “وانغ يى” إلى أبعد من ذلك، واصفاً القصف الإسرائيلى للمدنيين فى غزة، بأنه تصرفات تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس.

وعلى الجانب الإقتصادى، تعمل الصين على عرقلة صادراتها ذات الإستعمال المزدوج المدنى العسكرى إلى إسرائيل، وهو ما إعتبرته إسرائيل، بأن بكين تفرض عقوبات عليهم، وذلك على خلفية الحرب في غزة. كما قررت الشركة الصينية للشحن البحرى، المعروفة بإسم شركة
OOCL

وقف جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل في البحر الأحمر بدون تحديد موعد محدد للعودة مجدداً، مما مثل ضربة أخرى للإقتصاد الإسرائيلى. كما أكد عدداً من المستوردين الإسرائيليين، بأن الموردين الصينيين قد بدأوا بممارسات بيروقراطية دون الإعلان عن عقوبات ضد إسرائيل وطالبوا بملء العديد من الإستمارات، وهم يؤخرون الشحن بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، والنتيجة هى صعوبات فى الحصول على الإمدادات. كما إشتكت كافة شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية من التأخير فى توريد المكونات ذات الإستخدام المزدوج المدنى والعسكرى من الصين. كما إشتكى المستوردين الإسرائيليين، بأن الإستيراد من خلال طرف ثالث تسبب بمشكلة فى إرتفاع التكاليف وتأخير وقت التسليم.

ووفقاً للتحليل السابق، نفهم مدى التوتر الحادث فى علاقات الصين مع تل أبيب بعد حرب غزة وما قبلها كذلك، وهو ما أثار غضب وإستياء كافة الأطراف داخل إسرائيل، خاصةً مع تعمد وزارة الخارجية الصينية إستخدام عبارتى فلسطين وإسرائيل كطرفين فى أعمال العنف، وعدم ذكرها فصائل بعينها كحماس، والتى رفضت قرار إدانتها أممياً كمنظمة إرهابية مع روسيا. كما تعددت مواقف إعتراضات السفارة الإسرائيلية فى العاصمة الصينية بكين، من قبل “يوفال واكس” نائب السفير الإسرائيلى فى السفارة الإسرائيلية فى بكين. كما سار فى نفس الإتجاه عدد من المسؤولين الأمريكيين، كزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكى “تشاك شومر”، والذى ترأس وفداً فى زيارة إلى بكين بعد حرب غزة فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، أعلن فيه خلال زيارته للصين عن غضبه بسبب بيان وزارة الخارجية الصينية، والذى إعتبره بأنه لم يتعاطف مع إسرائيل أو يدعمها فيما أسماه أوقاتاً عصيبة تمر بها. ومن هنا بتنا نفهم بأن الموقف الصيني مما جرى يوم السابع من أكتوبر له جذور مرتبطة به، خاصةً مع إبداء إسرائيل موافقتها على إقتراح مشروع أمريكى منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية يمر من الهند لأوروبا عبر إسرائيل.

Chinese refusal to send its workers to Israel after calling the Israeli reserve in the war against Hamas

Analysis by:

Dr.Nadia Helmy

Egyptian expert in Chinese and Asian Political Affairs- Professor of Political Science at Beni Suef University

This analysis is my response – as an internationally known expert in Chinese Political Affairs – to many Western and American invitations, and other global offers that I received Western, American, international, and diplomatic, and from prominent international diplomatic and academic figures, represented by granting me high leadership positions or managing and opening major think tanks and international research in my precise specialty on Chinese political affairs… In exchange for falsifying China’s vision and point of view towards the Gaza war, and describing the Palestinian resistance as terrorism. Therefore, I chose to respond to them through this analysis to explain and convey China’s point of view very precisely and precisely… As follows:

The tension in Chinese-Israeli relations comes as a result of Israel’s participation in the Economic Corridor Initiative, which was announced by US President “Joe Biden” on the sidelines of the G20 summit in New Delhi, India, on September 9, 2023, which will pass from India to the Middle East and reach Europe via the port of Haifa. In Israel, with Israeli Prime Minister “Benjamin Netanyahu” celebrating it, this gave a negative indication of the deterioration of relations between China and Israel in the recent period, as China sees it as an alternative project to the Chinese Belt and Road Initiative and aims to strike it. So we all witnessed this massive Chinese anger against Israel after the Gaza War on October 7, 2023, through a series of official Chinese statements that angered broad sectors within Israel, most notably the Israeli military and intelligence establishment, as well as the Israeli Ministry of Foreign Affairs submitting several objections towards the Chinese statements directly during the “Al-Aqsa Flood” operation.

In the wake of the “Al-Aqsa Flood operation” on October 7, 2023, China found itself facing the model it prefers in international politics, which is based on showing a difference from the American position. Confirming its role as a voice for the Global South, as well as China’s desire to question the moral position of the United States of America, the ultimate goal is to destroy the United States’ global standing and win the war of rhetorical power, by taking advantage of sympathy with the Palestinians around the world. China also tried to put pressure on the Israeli occupation, which acts as if it is above international law. Here, China did not yield to Israeli counter-propaganda, nor did it pay attention to Tel Aviv’s considerations, such as whoever is not with me is against me, nor even to American pressure. It refused to condemn the Palestinian resistance to the Hamas movement, and even used China, along with its Russian ally, to veto draft American decisions in the UN Security Council to condemn the Hamas movement and its attack on Israeli settlements and military sites in the Israeli settlement of the Gaza Strip.

On the other hand, China is trying to play some of its economic cards to pressure Israel to stop the war, such as not sending its workers to Israel to fill the void left by calling up reserve soldiers and the flight of hundreds of thousands of Israelis abroad. According to the Israeli government, there were approximately 30,000 Chinese workers working in Israel, most of them in the construction sectors, before the Hamas attack on October 7, 2023, but a large number of them fled after the war began, and the Israeli government estimated that 10,000 Chinese workers left Tel Aviv. Since then, up to 120,000 Palestinian workers have been forced to give up work in the Israeli construction sector, after the Israeli government canceled their work permits as a result of the war. The report of the “Poverty and Inequality” in Israel after Operation “Al-Aqsa Flood” was also issued by the Israeli National Insurance Institute immediately after the Gaza War. This report showed that about 1.98 million people lived below the poverty line inside Israel, constituting about 20% of the population, noting that about 50% of them are already working.

There are also many reasons for job loss for Israeli workers themselves, including: absence due to military service in the reserve forces, suspension of studies in schools and universities, and the employee avoiding coming to work due to the state of emergency. This represents a major crisis facing the Israeli economy since the start of the war on the Gaza Strip, and is represented by the failure to attract cheap foreign labor to Tel Aviv, led by Chinese labor, on which basic sectors within Israel depend, such as the building and construction sectors and cheap manual and craft professions. Israel relies on these cheap expatriate Chinese workers to maintain the workforce in Tel Aviv in the construction and agricultural sectors, which are jobs that local Israeli residents reject, due to low wages and high hardship.

The Israeli Building Association, which was created to represent different sectors in the building and construction sector inside Israel, after the “Al-Aqsa Flood” operation, also stated that it hopes to bring more than 100,000 Chinese and Asian workers in the building and construction sector to Tel Aviv, to replace the workers. Palestinians whose Israeli work permits were revoked. But Israel failed to attract more cheap Chinese and Asian expatriate workers, especially with the increasing intensity of the battles taking place against Hamas and the Palestinian resistance militias, which represents a challenge for Tel Aviv, due to the bad reputation of Israeli working conditions.

Therefore, the Israeli government and the Israeli Immigration and Employment Office resorted to employing thousands of cheap expatriate Chinese workers in such sectors, to replace the Palestinians who were doing these jobs, which, on the other hand, caused a rise in the unemployment rate among Palestinian workers to replace them with Chinese and Asian workers. Here, the 48 Palestinian Arabs are considered the most affected, whether on the social or economic level, as they are considered the weakest link regarding the high rates of unemployment, poverty rates, and food insecurity. After the outbreak of Operation Al-Aqsa Flood, the Bank of Israel conducted a comprehensive survey of Palestinian and foreign workers coming to Israel immediately after the Gaza War. It became clear that the crisis of employing Palestinian Arab workers in 1984 had worsened and increased due to the war, in addition to the decision to arrest them. From working in the Israeli labor market, or being granted unpaid leave until further notice, or because they were not called to work in light of the decline in economic activity. The “Bank of Israel” survey also confirmed the existence of a severe shortage and paucity of workers in the building and construction branch in Israel after the Gaza War, due to preventing the entry of Palestinian workers, and the departure of thousands of Chinese and foreign workers from the country as a result of the war. This shortage of Chinese and Asian workers working in the construction sector has led to the partial closure of construction sites and a severe decline in productivity in this sector.

In addition to another analytical point, which the Egyptian researcher noticed as a specialist in Chinese political affairs and its relationship with Israel, which was the objection of Palestinian workers in the first place to work in the sector of building illegal and illegal Israeli settlements in accordance with international and UN resolutions, so Israel’s decision was to attract cheap Chinese and Asian workers to work in the building and construction sectors in their place, with a firm and strict objection by the Chinese Ministry of Foreign Affairs to the matter related to the work of its workers in building illegal settlements and demanding their immediate dismissal and cancellation of their work permits, which is what Tel Aviv circumvents, by attracting illegal Chinese workers to enter, That is, those who entered the Israeli border through smuggling without legal residency. We find that this plan has suited Israel to a large extent. Because the workers who come for a limited period, they receive the minimum wage, and their accommodation is very cheap because they live in poor housing and work long days.

Here lies the Israeli astonishment that Beijing did not express condemnation of Hamas even with the killing of 4 Chinese citizens in the “Al-Aqsa Flood” operation launched by Hamas. Rather, after that, Foreign Minister Wang Pei described, during his chairing a discussion session in the Security Council at the end of November 2024, the actions of the Israeli army. It is a policy of collective punishment, while describing the policy of transferring Palestinian civilians inside Gaza as a policy of forced displacement of them. The Israeli press also accused Chinese politics of sponsoring what it considered anti-Israel propaganda on social media to influence world public opinion. Israeli diplomats also felt frustrated because they accused the Chinese authorities of covering up the stabbing incident of the Israeli deputy consul at the Israeli embassy in the capital, Beijing, by a man in Beijing believed to be an extremist from the Israeli point of view.

What is more evident than Chinese dissatisfaction with Israel’s policy of arrogance is the position of China’s Permanent Representative to the United Nations “Zhang Jun” and his boycott of Israel’s representative to the United Nations “Gilad Erdan”, because of his scathing statements against the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and UN Women, during Beijing’s presidency of the UN Security Council, when they criticized Israel’s treatment of Palestinian children and women and deliberately bombed them, and Zhang Jun’s request to his Israeli counterpart at the United Nations “Erdan” to show respect to the participants in the session.

On the other hand, we can confirm the Chinese bias towards the Palestinians, through several positions taken by Beijing, including that it highlighted the right of the return of Palestinian refugees to their country, and did not condemn Hamas, but rather, together with Russia, prevented a resolution in the UN Security Council to condemn the movement, and in November 2023 China itself, as the international president of the Council at the time, led emergency discussions aimed at condemning Israel. Chinese Foreign Minister Wang Yi went further, describing the Israeli bombing of civilians in Gaza as actions that go beyond the scope of self-defense.

On the economic side, China is working to obstruct its dual-use civil-military exports to Israel, which Israel considered, and that Beijing is imposing sanctions on them, against the backdrop of the war in Gaza. The Chinese Shipping Company, known as the China Shipping Company, which called “OOCL”, which also decided stopping all its flights to and from Israel in the Red Sea without specifying a specific date for returning again, which represented another blow to the Israeli economy. A number of Israeli importers also confirmed that Chinese suppliers have begun bureaucratic practices without announcing sanctions against Israel and have demanded that many forms be filled out. They are delaying shipment under the pretext of not filling out the forms correctly, and the result is difficulties in obtaining supplies. All Israeli high-tech companies also complained about delays in supplying components for civilian and military dual use from China. Israeli importers also complained that importing through a third party caused a problem with high costs and delayed delivery time.

According to the previous analysis, we understand the extent of tension in China’s relations with Tel Aviv after the Gaza War and before it as well, which sparked anger and dissatisfaction among all parties within Israel, especially with the Chinese Ministry of Foreign Affairs deliberately using the terms Palestine and Israel as two parties to acts of violence, and not mentioning specific factions. Such as Hamas, which rejected the UN resolution to condemn it as a terrorist organization along with Russia. There were also multiple objections to the Israeli embassy in the Chinese capital, Beijing, by “Yuval Waks”, the deputy Israeli ambassador to the Israeli embassy in Beijing. A number of American officials also went in the same direction, such as Majority Leader in the US Senate “Chuck Schumer”, who led a delegation on a visit to Beijing after the Gaza War on October 7, 2023. During his visit to China, he announced his anger over the Chinese Foreign Ministry’s statement, whereas he considered that China did not sympathize with Israel or support it during what he called the difficult times it was going through. Hence, we understand that the Chinese position on what happened on October 7 has roots connected to it, especially with Israel expressing its approval of the proposal of an American project competing with the Chinese Belt and Road Initiative, which passes from India to Europe via Israel.