مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش قضايا جديدة تؤكد دور الفرد في صنع القرار

كتبت -رانيا البدرى 

يمثل الحوار الوطني فرصة تاريخية وغير مسبوقة للدولة المصرية لأنه هو المنبر الذي يجمع جميع الآراء بمختلف توجهاتها من أجل بناء حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة يستفيد منها أبناء الوطن.

وفي هذا الصدد، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، لمناقشة توصيات ومقترحات الحبس الاحتياطي، واستعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المنعقدتين 23 يوليو 2024 لمناقشة القضية المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بمشاركة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وحضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني.

أدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأدار الجلسة الثانية أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.وتناولت الجلستان موضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وانتهى المجلس خلال اجتماع إلى عدد من التوصيات والمقترحات تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين بشأن القضايا الخمس سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.

ومن جانبه، قال بيان صادر عن الحوار الوطني، إن مجموعة العمل المُصغرة، اجتمعت أمس بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، وكذا التطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتتشكل مجموعة العمل المُصغرة من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.