“دمياط نموذج للصمود: توقيع خطة أممية لتعزيز جاهزية المدن المصرية لمخاطر المناخ”

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع خطة عمل مشروع جديد لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية بالمدن الحضرية. ويبدأ تنفيذ المشروع في محافظة دمياط، مع خطة للتوسع لاحقًا في المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر.

المشروع يأتي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقّعت الخطة السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر مراسم التوقيع ممثلون من وزارتي الخارجية والتنمية المحلية، وعدد من خبراء المناخ والمخططين الحضريين.

أكدت د. منال عوض أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية في مواجهة المخاطر المناخية. وأوضحت أن المشروع يُعد امتدادًا لمبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27.

اختيار دمياط جاء نظرًا لطبيعتها الساحلية وتعرضها لتحديات تشمل ارتفاع مستوى البحر وتآكل الشواطئ وتسرب المياه المالحة. وتمثل دمياط نموذجًا إقليميًا ضمن مبادرة تشمل مدنًا في كينيا وأوغندا وإثيوبيا.

المشروع يركز على تعزيز حوكمة المخاطر، ودعم التخطيط العمراني القائم على البيانات، وتحسين إدارة الموارد المائية. كما يعمل على تطوير قدرات التأهب وإدارة الطوارئ، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في التعامل مع الكوارث.

وأكدت الوزيرة أن المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق مع مبادرات أخرى تشمل خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والخطة القومية للتكيّف مع التغيرات المناخية، ونظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية.

من جانبها، قالت تشيتوسي نوجوتشي إن المشروع يمثل خطوة مهمة لحماية أكثر من مليون شخص يعيشون في دمياط. وأكدت حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم التنمية الحضرية القائمة على إدارة المخاطر.

وأوضح د. هشام الهلباوي أن المشروع يرتكز على أربعة محاور رئيسية: تحسين الوصول للبيانات المناخية، تحديد المخاطر المتعددة، دعم جهود الحد من تأثير موجات الحر وارتفاع البحر، وتعزيز جاهزية المجتمعات الحضرية.

كما أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، استمرار دعم الوزارة للشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ مشروعات مواجهة التغيرات المناخية.

وتضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول خطوات التنفيذ والتنسيق الجاري بين الجهات المختلفة لضمان تعزيز قدرة المدن المصرية على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.