إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، خلال فعالية عُقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإصدار الجديد يستند إلى فلسفة تقوم على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز دورها كمنظم ومُمكّن للقطاع الخاص، ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة جاءت استجابة لتطورات المرحلة الحالية، وبعد انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول الذي أُطلق عام 2022، مع الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني وأفضل الممارسات الدولية في تحديث سياسات الملكية.
وأشار الجوهري إلى أن الإصدار الثاني تضمن تطويرًا في هيكل إدارة ملكية الدولة، بما يعزز مركزية إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات المملوكة للدولة، ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري عليها، إلى جانب دعم مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي وتحسين آليات اختيار مجالس الإدارات وتوزيع الأرباح.
وأضاف أن الوثيقة تضمنت للمرة الأولى إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع كفاءتها المؤسسية والمالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر.
كما استعرض الجوهري أبرز نتائج الإصدار الأول للوثيقة، مشيرًا إلى أنه حظي بإشادات من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، وأسهم في ترسيخ إطار حاكم للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وتأتي الوثيقة الجديدة في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
