مدبولي: القطاع الخاص سيقود النمو الاقتصادي.. ومستهدف رفع مساهمته إلى أكثر من 65% قبل 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره الرئيسي في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص تجاوزت بالفعل 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحملت خلال السنوات التي أعقبت أحداث 2011 و2013 مسؤولية دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل عبر استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، حتى تهيأت البيئة المناسبة لعودة القطاع الخاص بقوة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لأول مرة في عام 2022 جاء ضمن جهود تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن التجربة وفرت خبرات مهمة ساعدت في إعداد الإصدار الثاني بشكل أكثر واقعية، مع برنامج تنفيذي متكامل من المقرر الانتهاء من صورته النهائية قبل 30 سبتمبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على تلقي ملاحظات ومقترحات مجتمع الأعمال والخبراء بشأن الوثيقة خلال الشهر المقبل، بهدف تطويرها وتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني.
كما استعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تشمل إصلاحات ضريبية وتشريعية وحوافز لدعم بيئة الأعمال، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» لتوحيد الخدمات والإجراءات الخاصة بالمستثمرين عبر منصة رقمية واحدة تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 7% بشكل مستدام يتطلب توسيع دور القطاع الخاص وتمكينه، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
