شهادة قياس مهارة.. شرط بقانون العمل الجديد لمزاولة بعض المهن والحرف

يعكس قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، من خلال وضع إطار مؤسسي متكامل يشمل التدريب والتأهيل والتشغيل وتنظيم مزاولة المهن والحرف، مع منح اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، إلى جانب الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بصورة مستمرة.

وخصص القانون بابًا كاملًا للتدريب، نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال، مع تنظيم أوضاع المتدربين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، بما يضمن وجود منظومة أكثر انضباطًا وعدالة في تقديم الخدمات التدريبية، ويمنح المتدرب حقوقًا واضحة داخل العملية التدريبية.

وفيما يخص ممارسة المهن والحرف، فقد اشترط القانون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة محددة بقرار من الوزير المختص، مع ربط التشغيل بالحصول على شهادة قياس مهارة، باستثناء خريجي التعليم الفني والجامعي في مجال تخصصهم.

وفي سياق تنظيم التدريب داخل مواقع العمل، حدد القانون سن المتدرج بألا يقل عن 14 عامًا، مع إلزام صاحب العمل والمتدرج بعقد مكتوب يحدد مدة التدريب ومراحله ومكافآته التصاعدية، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر في المرحلة النهائية.

وألزم القانون الجهات التدريبية بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة النشاط، مع تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص وتجديده وإلغائه، فضلًا عن إلزام هذه الجهات بإخطار الوزارة بالبرامج التدريبية التي تقدمها لاعتمادها وفق معايير محددة تشمل محتوى البرامج وعدد ساعات التدريب وكفاءة المدربين والمهارات المستهدفة.