البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص التمويل
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقع البروتوكول كل من عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي المؤسسات المعنية، كما شهدت الفعالية تنظيم مراسم “قرع جرس” التداول احتفاءً بالتعاون المشترك.
ويستهدف البروتوكول توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز الوعي بالفرص التمويلية والاستثمارية التي يتيحها سوق رأس المال، بما يسهم في دعم نمو الشركات الواعدة وتوسعها وتحقيق استدامتها.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية. وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج لتنمية قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين عبر منصات حديثة توفر البيانات والمعلومات اللازمة للتوسع الخارجي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات وتنفيذ خططها التوسعية، مؤكداً أهمية توجيه أدوات التمويل نحو الشركات القابلة للنمو والتصدير بما يدعم الإنتاج والصادرات ويوفر فرص العمل.
من جانبه، أوضح باسل رحمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار في سوق رأس المال، مشيراً إلى أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعياً ووكيل قيد معتمداً للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يتيح له تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها.
بدوره، أكد عمر رضوان أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن البورصة تتطلع إلى بناء شراكة فعالة تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة منها لدعم النمو والاستدامة.
وأكد رئيس البورصة المصرية استمرار التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز فرص نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
