الرقابة المالية تقترب من إطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة.. وتعديلات تنظيمية تمهيدًا للتفعيل قريبًا

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة نقاشية موسعة بمقرها برئاسة الدكتور إسلام عزام، لمراجعة الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة في البورصة المصرية، بمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية للآلية يمثل أولوية قصوى للهيئة، مشيرًا إلى أن تفعيل «الشورت سيلينج» يعد خطوة طال انتظارها بعد سنوات من المناقشات الفنية، باعتباره من أكثر الأدوات الاستثمارية انتشارًا في الأسواق المالية العالمية.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تطبيق الآلية وفق أفضل الممارسات الدولية من حيث الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعميق سوق المال المصري وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع توقعات بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب والشباب باستخدام هذه الأداة الاستثمارية.

وأشار رئيس الهيئة إلى قرب تعديل القرار التنظيمي الخاص بآلية «الشورت سيلينج» ليتوافق مع المتغيرات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق.

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بتفعيل الآلية، بما في ذلك جاهزية البنية التكنولوجية والتشغيلية، ونظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة، إلى جانب ضوابط مشاركة شركات السمسرة ومتطلبات الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية وإجراءات حماية أموال العملاء.

كما تناولت المناقشات الضمانات المطلوبة من العملاء المقترضين، والتي لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وآليات إعادة تقييم الأوراق المالية والضمانات بشكل يومي، وإجراءات إدارة المخاطر ومتابعة الهامش طوال فترة الإقراض.

واستمع مسؤولو الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة إلى مقترحات وملاحظات ممثلي شركات السمسرة والمستثمرين بشأن التطبيق العملي للآلية، بهدف ضمان إطلاقها بصورة تحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق.

وأكدت الهيئة في ختام الاجتماع استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية تمهيدًا لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» قريبًا ضمن منظومة رقابية وتشغيلية متكاملة، بما يدعم تطوير سوق رأس المال المصري وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.