الحكومة: الاقتصاد المصري ينمو 5% في الربع الثالث.. والصناعات التحويلية وقناة السويس تقودان الأداء
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5% مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح الوزير أن هذا الأداء جاء متجاوزًا التوقعات التي رجحت تباطؤ النمو إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار النفط.
وأكد أن نشاط الصناعات التحويلية واصل دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، مسجلًا أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو، فيما جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، تلاه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالمساهمة نفسها.
وأشار رستم إلى أن نشاط قناة السويس سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث بنسبة 23.6%، مدعومًا باستمرار انتظام حركة الملاحة وتقديم الخدمات الملاحية بكفاءة رغم التحديات الإقليمية.
كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 20.3% نتيجة التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، فيما سجل قطاع البترول نموًا موجبًا بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بارتفاع إنتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث بلغ 637 مليار جنيه مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري واصلت الارتفاع، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الخاصة 50% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025 واستمرت عند هذه المستويات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن النمو المحقق خلال الربع الثالث جاء مدفوعًا بشكل أساسي بقوة الاستهلاك العائلي الذي ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، إلى جانب ارتفاع مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية، وتحسن مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون إلى 0.9 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سالبة خلال الفترة المقارنة، بما يعكس تحسن النشاط الاستثماري وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
