لأول مرة.. التمويلات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية تتخطى التريليون جنيه
تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مسجلاً 1.1 تريليون جنيه بنمو 54.6% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأوضح بيان الهيئة أن التمويلات شهدت نموًا متواصلًا منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس الإدارة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه في 2025، بنسبة نمو بلغت 82.5%.
وتوزعت التمويلات الممنوحة على النحو التالي:
553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو 41.6%
139.9 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%
102 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%
85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنمو 11.9%
77.2 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%
74.9 مليار جنيه تمويلات التمويل الاستهلاكي بزيادة 58%
32.5 مليار جنيه تمويلات التمويل العقاري بنمو 55.5%
كما شهدت الضمانات المنقولة قفزة نوعية، حيث سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه بنمو 39.8% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ارتفعت أرصدتها لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1%، ما يعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الهيئة الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر.
