كجوك : صفحة جديدة من الثقة مع المستثمرين .. ونمو استثمارات القطاع الخاص 73%

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع مسار النمو والتنمية، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ديفيد أميل وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، حيث أوضح أن الحكومة بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين عبر حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتضمن حلولًا عملية للتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة كبيرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث ارتفعت استثماراته بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن وزارة المالية تتوسع في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لضمان نجاح واستدامة أي عملية إصلاح أو تطوير.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، مدعوم بتحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، واستمرار انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.رصد ومتابعة /ناهد عونى